بديهى است قرائتى كه تنها دو شرط نخست در آن جمع شود ، روايت آن ضعيف به حساب مىآيد و از باب توسع بر آن ، شاذ هم اطلاق مىشود . امّا اگر قرائت ، نقلى نداشته باشد ، آن قرائت شاذ نيست بلكه قرائتى دروغ است و كسى كه عملا چنين روايتى را آورد كافر است هر چند كه با معنا و رسم الخط يا يكى از آنها موافقت داشته باشد « 1 » . ابو عمرو بن حاجب مىگويد : « امّا تبديل « اتنا » به « اعطنا » و « سوّلت » به « زيّنت » و امثال آن ، شاذّ به حساب نمىآيند بلكه شديدا حرام است و تنبيه بر آن سخت‌تر و منع از آن واجب‌تر مىباشد . » « 2 » . در پرتو اين مطلب ، قرائت به « قياس مطلق » صحيح نيست چه قرائت چنان كه معروف است ، « سنّتى » است كه از منبع نخستين آن گرفته شده است [ و بايد همان گونه كه فرا گرفته‌ايد ، قرائت كنيد ] لذا بسيارى از پيشوايان قرائت مثل نافع و ابو عمرو مىگويند : « اگر نبود كه همانطور كه قرائت كردم ، بايد قرائت كنم ، چنين و چنان قرائت مىكردم » « 3 » . امّا اگر قياس بر اجماع يا اصلى تكيه داشته باشد ، به هنگام عدم وجود نص و ابهام در وجه اداى قرائت ، به اين قياس روآورده مىشود و از مواردى مىگردد كه پذيرش آن جايز است و شايسته نيست كه ردّ گردد ؛ بخصوص در مواردى ضرورى و مورد نياز كه وجه مرجّح قرائت را تقويت كرده و بر توانايى وجه صحيح قرائت يارى مىرساند . لكن آنچه ذكر شد قياس به معناى اصطلاحى آن نيست « چون در حقيقت نسبت جزئى به كلى است مثل آنچه كه در تخفيف برخى از همزه‌ها براى اهل اداى آن ، اختيار شده است . » « 4 » ( 7 ) بدين ترتيب مىتوانيم بر موضع ابو الحسن بغدادى معروف به « ابن شنّبوذ » ( در گذشته

--> ملقب به شهاب الدين خفاجى ( در گذشته به سال 1069 ه . ق . ) ، رسالة فى القراءة بالشاذ ، ص 67 . نسخهء خطى شمارهء 331 ، مجموعه‌هاى تيمور . ( 1 ) ابن الجزرى ، منجد المقرئين ، ص 17 . ( 2 ) همان ، ص 18 . ( 3 ) ابن الجزرى ، النشر ، ج 1 ، ص 17 [ قياس مطلق بدين معناست كه اصلى در قرائت ندارد تا به آن رجوع گردد و در چگونگى ادا بر آن تكيه شود ] . ( 4 ) همان .